دانلود مقاله کامل درباره حذف دادسرا و تبعات آن



            لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :11   بخشی از متن مقاله حذف دادسرا و تبعات آن حذف دادسرا مغايرت صريح با اصول 162 و 164 و [1]172 قانون اساسي دارد. با نگاهي به اصول مربوط به وظايف قوه قضائيه در قانون اساسي متوجه مي شويم كه قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادي ثابت و پايدار در نظام حقوقي ايران پذيرفت و مورد شناسايي قرار داد، چنانكه نيازي به تصريح چنين سازماني نشده و صرفاً در مواردي با ذكر عناوين « دادستاني» و «دادستان كل» بر وجود چنين نهادي تاكيد نموده است. صرف نظر از اينكه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسي سازگاري نداشته و در تضاد با اين معني بوده است ، اينك به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجراي قانون دادگاههاي عمومي مي پردازيم . الف ـ تطويل رسيدگي و اتلاف وقت دادگاهها 1ـ عليرغم اينكه طراحان اين قانون معتقد بودند كه يكي از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسي بوده است ، گذشت زمان چيز ديگري نشان داده است و با اجراي اين قانون ، شاهد تطويل …